به نقل از «خرداد»

دولت رئیسی نه حکمران دلار است نه ریال؛ فقط مشغول تصمیمات خلق الساعه!

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۱۹۹۶

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار 24 هزار تومان بود و حالا بالای 60 هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم.

ارزش پول ملی ما حتی بیش از مقدار افزایش قیمت دلار در این دو سال و نیم اخیر کاهش پیدا کرده است.   روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به این موضوع نوشته است: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آنگونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الأرز» گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما بگونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت بطور کلی ارزش خود را از دست داده است. طرفه اینکه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان می‌گوید: «ما، در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم، ما کاری به دلار نداریم. دلار که پول ما نیست، ریال پول ماست، ما باید ریال را حمایت کنیم، ریال را تقویت کنیم، ریال را حکمرانی کنیم، برای ریال قاعده بگذاریم، همه‌جا برویم داد ریال را بزنیم. ما معضلمان ریال است، ما معضلمان دلار نیست، دلار یک حکمران دیگری دارد، ما معضلمان ریال است، روی ریال باید متمرکز بشویم.»   اگر فرض کنیم این سخن رئیس کل بانک مرکزی درست است، اقتضای آن اینست که بانک مرکزی کاری کند که هیچ رابطه‌ای میان دلار و ریال وجود نداشته باشد. به این معنا که وقتی قیمت دلار تغییر می‌کند، ارزش ریال محفوظ بماند و اینطور نباشد که با زیاد شدن قیمت دلار در بازارهای پولی کشورمان قیمت کالاها هم بالا برود. در اینصورت است که می‌توان گفت بانک مرکزی به وظیفه مرزبانی برای ریال عمل کرده، از ریال حمایت کرده و واقعاً ریال را حکمرانی کرده است.   متأسفانه در جامعه ما عکس این ادعا جریان دارد بطوری که قیمت‌ها کاملاً تابع نوسانات دلار هستند و هر وقت قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و مزد خدمات هم بالا می‌رود. با چنین وضعیتی باید گفت بانک مرکزی علاوه بر اینکه حکمران دلار نیست، حکمران ریال هم نیست. می‌بینیم که ریال هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بانک مرکزی نه‌تنها قدرت تقویت آن را ندارد بلکه در برابر کاهش شدید ارزش آن کاملاً منفعل است. اینکه آیا مسئولان اقتصادی کشور در برابر دلار مسئولیتی دارند یا نه، مبحث دیگری است ولی حالا که قبول دارند موظف به حمایت از ریال هستند و باید آن را تقویت کنند، چرا اجازه می‌دهند هر روز پول ملی کشور ضعیف‌تر شود؟ یکی از معانی مسئولیت نداشتن بانک مرکزی در برابر دلار اینست که اجازه ندهد رابطه‌ای میان دلار و ریال وجود داشته باشد و به عبارت روشن‌تر، نگذارد نوسانات قیمتی دلار بر روی ارزش ریال تأثیر بگذارد. اقتضای حکمرانی بر ریال اینست که حکمران از جایگاه ریال در زندگی مردم و نقشی که در تأمین معاش آنان دارد حفاظت کند بگونه‌ای که مردم مجبور نباشند به خاطر بالا رفتن قیمت دلار، ریال بیشتری برای خرید سیب‌زمینی و پیاز و لبنیات و... بدهند. اکنون که آنچه در جامعه جریان دارد برخلاف این انتظار است، باید به این نتیجه برسیم که بانک مرکزی همانطور که حکمران دلار نیست، حکمران ریال هم نیست و به همین دلیل است که مردم ایران، هم معضل دلار دارند و هم معضل ریال.   وضعیت اسفبار پول ملی ما معلول تصمیمات خلق‌الساعه‌ایست که در عرصه‌های اقتصادی گرفته می‌شوند و البته تسهیلات و اعتبارات ارزی که بدون معیار به ویژه‌خواران داده می‌شود که یک نمونه آن ماجرای فساد واردات چای است که به فساد دبش معروف شده است. این روزها هم دو برابر شدن ارز مسافری سؤال‌برانگیز شده، تصمیمی که به نفع مرفهین است و ارز کشور را به کشورهائی مثل ترکیه سرازیر می‌کند بدون آنکه از منطق قابل قبولی برخوردار باشد. دود آتش برخاسته از این قبیل تصمیمات که بر جان اقتصاد می‌افتد، به چشم مردمی می‌رود که سفره‌هایشان از گوشت و میوه خالی شده و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. آیا روزی فرا خواهد رسید که به پرونده قطور فساد فی‌الأرز هم رسیدگی شود؟

منبع: خرداد

کلیدواژه: بانک مرکزی پول ملی ما قیمت دلار فساد فی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.